مقدمه (هدف):

اگر باور به راهبرد «نهاد وکالت مردم مدار » داشته باشیم می­بایست در راستای «ترویج مسئولیت اجتماعی کانون وکلاء» همت گماریم تا از این رهرو هم رسالت اجتماعی خود را ایفاء و هم بعنوان یک نهاد پویا و مستقل، حلقه واسط بین مردم و حاکمیت و هم عدالت خواه، فساد ستیز و حمایت­گر جامعه در بزنگاه­های خطر و نیاز باشیم. از دیگر سوی کانون وکلا هر چند که یک نهاد خود انتظام و خود فرمان در حوزه عمومی است اما کارکرد مدنی نیز دارد یعنی یک وظیفه حرفه­ای دارد و یک وظیفه عمومی. اساساً تمایز توسعه یافتگی اجتماعی با نظام توسعه نیافته، در اثربخشی نهادهای مدنی بعنوان واسط، رابط و میانجی­گر بین دولت و ملت است و هم اینانند که با نگاه حرفه­ای، جامعه را به سمت خردمداری، عقل انتقادی و بیان تخصصی خواسته­های مردمی و ملی سوق می­دهند؛ هر چند که معتقدیم، اعتماد و وثاقت در بستر زمان بدست می­آید. وکلا و کانون­ها باید به جد بر ای این اعتبار بخشی و آبروداری اجتماعی خود کار کنند و از  رخوت و بی­عملی یا قهر با حاکمیت یا اختلال ارتباطی درونی و بیرونی پرهیز کرده و در نهایت با اتکاء به نیروی اجتماع و حمایت مردم، با خوانشی نوین از قدرت مدنی نهاد وکالت بعنوان دیرین­ترین نهاد اصیل حوزه عمومی غیر دولتی در جهت تعالی راهبرد فوق الذکر اهتمام ورزند.

 بطور قطع و یقین اجرای همه طرح­ها و برنامه­ها نیازمند زمان متناسب است اما تلاش مضاعف و تحویل گرایانه، راه­کار میانبر جهت رسیدن به اهداف بویژه در حوزه هویت بخشی اجتماعی جامعه­ی وکلا برای پاسداشت از استقلال کانون وکلاء با رویکرد رفعت و ترقی پایگاه اجتماعی و اقبال عمومی، ارائه پارادایم پیشگیرنده و حقوق پیشگیری در میان مردم توسط این نهاد مدنی است.

 بدیهی است به تناسب فرصت­ها و نیازها، اولویت­بندی لازم و عملی با هدایت هیات مدیره کانون وکلاء و هماهنگی با مسئولین ارکان و کمیسیون­های کانون و سایر صاحب­نظران داخل و خارج از کانون در چارچوب اقتضائات اجتماعی و همسو با روند رو به­جلوی کانون، انجام و طبعاً اصلاح، ارتقاء و بروزرسانی برنامه­ها مطمع نظر خواهد بود.

قوانین و مقررات ضرورت ایجاد کمیسیون:

•  بندهای 8 و 14 اصل سوم قانون اساسی (دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بند 8: مشارکت عامه مردم و تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. بند14: تامین حقوق همه‌جانبه  افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون)

•  اصل بیستم قانون اساسی (همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.)

بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی (قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین)

لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (فصل 13- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی: ماده 176- معاونت پیشگیری قوه قضاییه موظف است برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه­های ذیربط را در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برساند و علاوه بر اعلام عمومی بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه­ها را اعلام نماید. ماده 179- وزارت کشور به منظور انسجام در مدیریت اجتماعی و ایجاد هماهنگی، هم­افزایی و نظارت بر دستگاه­های عضو شورای اجتماعی و بهره­گیری از مشارکت مردم مکلف است با تقسیم کار ملی، استانی و محلی از طریق اصلاح و تصویب طرح جامع کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون با تاکید بر تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی براساس شاخص­های معتبر و زمان­بندی متناسب در محورهای ذیل اقدام نماید:

   – خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب­های اجتماعی با بهره­گیری حداکثری از مشارکت­های مردمی و غیردولتی

   – توسعه مراکز فوریت­های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب­های اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و بهره­گیری مطلوب از ظرفیت­های مردمی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل­های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن­ها و ارائه گزارش شش ماهه به هیات وزیران

   – بسط و توسعه نقش مردم و سازمان­های مردم نهاد در حوزه­های مشارکت گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تامین منابع مورد نیاز)

مصوبات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به­منظور همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، شورای اجتماعی، بهزیستی، مراکز علمی و آموزشی و سایر نهادهای دولتی و مردم نهاد استان­های خراسان رضوی و جنوبی در راستای مشارکت هرچه بیشتر وکلای دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری.

 تعداد اعضاء کمیسیون: 12 نفر وکیل پایه یک و تعداد 20 نفر کارآموز وکالت

(رییس کمیسیون، نایب رییس، دو نفر مدیر کمیته (کمیته اجتماعی و کمیته پیشگیری از جرم)، هشت نفر وکیل پایه یک به عنوان عضو ثابت و بیست نفر کارآموز وکالت به‌ صورت در اختیار برای تحقق برنامه‌ها و انجام فعالیت)

 شرایط عضویت اعضای کمیسیون:

·       وکیل پایه یک دادگستری

·       سابقه فعالیت علمی و ترجیجا عملی مرتبط با کمیسیون

·       دارا بودن علاقه، انگیزه و پشتکار

·       داشتن طرح‌ها و ایدهای مرتبط.

شرایط انتخاب رییس کمیسیون:

·       سابقه فعالیت علمی و عملی مرتبط با کمیسیون

·       دارا بودن حداقل پنج سال سابقه‌ی وکالت پایه یک دادگستری

·       دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد

تبصره: وضع این مقررات مانع اختیارات هیأت مدیره کانون وکلاء در انتصاب وکلایی با شرایط متفاوت نخواهد بود.

نحوه انتخاب اعضاء (اعضای کمیسیون، رئیس کمیسیون، دبیر کمیسیون):

·       شناسایی وکلا پایه یک و کارآموزان وکالت از طریق درخواست داوطلبی فردی، فراخوان کانون وکلا و با دعوت به همکاری

·       تکمیل فرم مرتبط (شامل: شرح حال و تعهد همکاری داوطلبانه و همه جانبه)

·       اعضا با پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب هیات مدیره کانون انتخاب می­شوند و توسط ریاست کانون ابلاغ می­گردد.

·       رئیس کمیسیون توسط هیات مدیره انتخاب می‌شود.

^*تبصره: کمیسیون­ها می­توانند از کارآموزان به عنوان عضو با ابلاغ داخلی استفاده نمایند.

مدت زمان عضویت:

·       حداکثر دو سال و تا انتخاب و تصمیم هیات مدیره جدید اعضا به تکالیف خود ادامه می­دهند.

  تبصره: تمدید حکم ریاست و یا عضویت در کمیسیون صرفاً در دو دوره متوالی مجاز است اما پس از آن الزاماً با یکدوره وقفه امکان پذیر می باشد.

شرح وظایف کمیسیون:

الف) کمیته اجتماعی:

معرفی در خورشان نهاد وکالت به جامعه و تبیین نقش و جایگاه اساسی آن در تحقق عدالت و اثربخشی اجتماعی این نهاد در توسعه و رشد فرهنگ حقوقی و قانون پذیری جامعه.

1.     رشد جایگاه و منزلت اجتماعی نهاد وکالت باحضور و مشارکت در برنامه­های اجتماعی و مردم محور با استفاده از ظرفیت­های وکلا و کانون.

2.     تعامل با ارکان اثرگذار در حوزهای عملکردی حاکمیتی سه قوه و مدیریت شهری و اجتماعی، رسانه­ای و سازمان­های مردم نهاد به روش معرفی رابط و یا ایجاد کمیته تعامل با سازمان­های بیشتر مرتبط و شرکت در کمیسیون­های همنام.

3.     تغییر تفکر عمومی نسبت به صنف وکلا از نگاه وکیل محوری صرف به سمت معرفی موجودیت اثر گذار نهاد وکالت بشرح بند 1 متناسب شایستگی و نقش آن.

4.     ایجاد زمینه دخالت توام با حمایت و اقبال از کانون در مورد رفع آسیب­های اجتماعی مرتبط با حوزه­های مشاوره و حمایت­های حقوقی و قانونی در نقاط آسیب­پذیر و حاشیه شهر در کنار سایر سازمان­ها و تشکل­های مدنی.

5.     استفاده هدفمند از ظرفیت خیرین برای کمک به راه اندازی مراکز مشاوره رایگان و اورژانس امدادهای حقوقی برای دسترسی فوری افراد ناتوان و بزه دیدگان خاص.

6.     راه اندازی وکیل زائر با همکاری آستان قدس برای ارائه خدمات مشاوره­ای و حقوقی برای زائرین با استفاده از ظرفیت خدام افتخاری وکیل.

7.     راه اندازی خدمات پاسخگویی و مشاوره تلفنی و آنلاین برابر ساعت و برنامه مشخص به مردم (طرح  مرکز فوریت­های مشاوره حقوقی).

8.     تمرکز مدیریت ارجاع خدمات حقوقی و وکالتی مورد نیاز سازمان­ها و بانک­ها و شرکت­ها و … در کانون با ایجاد تعامل مناسب در حدود امکان برای ارجاع کار به همکاران وکیل کم درآمد.

9.     استفاده مناسب و مستمر از پیشنهادهای همکاران با تجربه، ضمن فراخوان اعلام نظر و اخذ پیشنهادها در حوزه اجتماعی و پیشگیری.

10.  استفاده از فرصت هفته وکیل با تدوین برنامه­های دیداری و تعاملی ویژه این هفته، ظرفیت­های نمایشگاهی خدمات وکالت و مشاوره، استفاده از ظرفیت رسانه و معرفی چهره­های خدمتگزار اجتماعی نهاد وکالت و شناسایی و تقدیر از وکلای نمونه در این هفته در کنار تکریم از وکلا و خانواده­های آنان و ارائه خدمات مشاوره رایگان ویژه هفته وکیل.

11.  اعزام وکلای افتخاری به نقاط محروم برای بررسی مشکلات حقوقی مردم نیازمند با هماهنگی و حمایت فرمانداری­ها و بخشداری­ها و شوراها بصورت مقطعی و فصلی در صورت وجود شرایط و سازماندهی هدفمند فعالیت وکلای علاقمند و خیر در بحران­ها و حوادث طبیعی به مردم و نیازمندان با نام کانون و نهاد وکالت.

12.  ایجاد اعتماد و زمینه برای دعوت رسمی از ریاست و اعضای هیات مدیره کانون در رسانه راجع به گفتگو پیرامون آسیب اجتماعی، نارسایی­های حقوقی و رفتاری، علل فزونی جرائم و نقاط ضعف و قوت اجرای قوانین و مسایل حوزه وکالت.

13.  آسیب­شناسی و فرصت­شناسی اجتماعی حوزه فعالیت نهاد وکالت.

14.  استفاده از ظرفیت تحقیق و پژوهش در حوزه اجتماعی و پیشگیری.

15.  ایجاد برنامه ملاقات مردمی برای ریاست و از اعضای هیات مدیره یک روز در هفته و یا طبق فرصت و اطلاع رسانی آن.

16.  تبلیغات و اطلاع­رسانی مستمر و یا فصلی و مناسبتی با لگو و نشان کانون در موضوعات حقوقی- قانونی و پیشگیرانه با استفاده از فضاهای تبلیغات شهری.

17.  ظرفیت سنجی و استفاده از اسپانسرها و حامیان مالی برای برنامه­های کانون در قبال خدمات خاص رایگان مشاوره­ای و وکالتی وکلای کانون.

18.  رشد حمیت صنفی و حرفه ای وکلا در حمایت از برنامه­های اجتماعی کانون با استفاده از ظرفیت نظارت و مدیریت مدیران کانون و عوامل انگیزشی.

19.  استفاده از ظرفیت صاحبان اندیشه، نخبگان درون و برون تشکیلاتی و برگزاری و شرکت در همایش­ها با گرایش وظایف مرتبط کانون و جامعه وکالت در حوزه اجتماعی و پیشگیری.

20.  استفاده از همکاری سایر ارکان و کمیسیون­ها.

21.  تنظیم سند تحول کانون با رویکرد تحول­خواهی و تعامل­گرایی با حفظ استقلال حرفه ای کانون.

ب) کمیته پیشگیری:

1.     ارتباط سنجی موضوعات پیشگیرانه که نهادهای متولی خصوصاً دادگستری بطور تخصصی پیگیر آن می­باشد با وظائف حرفه ای وکالت برای اولویت­بندی و جلوگیری از هدر رفتن ظرفیت کمیسیون (انجام کار موازی و غیر مرتبط و کمتر مرتبط با کانون وکلا).

2.     عضویت در کمیسیون­های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و فراجا و سایر سازمان­های متولی برای اعمال نظرات علمی و اجرایی کانون.

3.     طرح نوعی از پیشگیری اجتماعی از تخلفات و جرائم بعنوان پیشگیری حقوقی بارویکرد آگاه­سازی و آموزش و توسعه فرهنگ حقوقی مردم خصوصاً کنش­گران حوزه رفتارهای حقوقی و اصناف و اتحادیه­ها.

4.     تشکیل جلسات با نمایندگان سازمان­های متولی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی بارویکرد پیشگیری و کاهش نقض حقوق شهروندی.

5.     پیگیری و تعیین روشی مناسب برای دسترسی متهمین به وکیل و پیشگیری از نقض حقوق اصحاب دعوی با ملاحظات تعاملی و نرم افزاری.

6.     استفاده از ظرفیت­های پژوهشی و آموزشی در بحث پیشگیری.

7.     اتخاذ روش­های مناسب و پیشگیرانه برای ممانعت از فعالیت دلالان و کار چاق­کنان و تخلفات موسسات حقوقی، که بعضاً بنام وکیل فعال هستند، با ملاحظات و مراقب لازم از حرمت وکلا با رویکرد جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه نیازمندان به خدمات وکالتی و حمایت حقوقی.

8.     شناسایی راهکارهای ایجابی برای فعال­تر شدن همکاران کم برخوردار از مراجعین با هدف پیشگیری و حمایت.

9.     آسیب­شناسی رفتاری (آماری) از عملکرد همکاران با حفظ حرمت و جایگاه وکیل، برای رسیدن به عناوین تخلفات پر تکرار با هدف برنامه­ریزی پیشگیرانه.

10.  تلاش برای تصویب قوانین و آیین­نامه­ها از طریق ورود وکلا به عرصه انتخابات ملی و محلی.

11.  بروز رسانی کتب درسی و نشریات با هدف آموزش مردم و مسولان و گسترش قوانین و آگاهی­رسانی همگانی به منظور کاهش آسیب­های وارده به اجتماع و همچنین کاهش ارتکاب جرم و ایجاد هماهنگی با تمامی دستگاه­های مربوطه (قضایی و غیر قضایی) و کلیه کارخانجات، صنایع، اتحادیه­ها، انجمنهای صنفی و غیره در راستای اهداف راهبردی کمیسیون.

12.  ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از تمامی ظرفیت­های تبلیغی و رسانه­ای و معنوی موجود و کلیه شبکه­های اجتماعی، جایگاه­های نماز جمعه و جماعات، فرهنگسراها، شهرداری مناطق و همه بسترهای ممکن با هدف ارتقاء آگاهی­های حقوقی و ارشاد عامه مردم نسبت به کلیه قوانین مربوطه از جمله جرائم عمد و غیر عمد، عقود و قراردادها و غیره با رویکرد آسیب­شناسی اجتماعی.

13.  تلاش برای افزایش فرهنگ داوری، میانجی­گری، صلح و سازش بین افراد و فرهنگ استفاده از وکیل و ارتقاء شأن و جایگاه وکلا در جامعه به جهت پیشگیری از اختلافات و نزاع­های حاصله و طرح آن­ها در محاکم کیفری و حقوقی و غیره.

14.  تولید محتوای آموزشی توسط اعضای کمیسیون و وکلای دادگستری عضو کانون وکلا و انتشار آن از طریق شبکه­های اجتماعی (رسانه­های جمعی و فضای مجازی).

15.  تلاش برای ایجاد و استفاده‌ از ظرفیت­های فضای مجازی به طور گسترده از طریق تعامل با دستگاه­های زیرمجموعه قوای سه گانه و غیره  و حضور در کلیه مجامعی که امکان آن فراهم شود به جهت شناخت همگانی آحاد مردم  و مسئولین با ارکان کانون و فعالیت­های اجتماعی کانون در بستر اجتماع و نیز اهمیت نقش وکلا در جامعه به جهت پیشگیری و کاهش آسیب­های اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی­های عموم مردم.

16.  با توجه به حجم گسترده فعالیت کمیسیون در بستر جامعه و اهداف راهبردی آن تمامی وکلای عضو کانون می­بایست به عنوان فعالیت­های معاضدتی تکلیفی در جایگاه­ها، مکان­ها و فضاهای تعریف شده شرکت نمایند و به ‌عنوان تکلیف معاضدتی وکلا منظور شود.

17.  انجام کلیه ارجاعات هیات مدیره محترم در حدود صلاحیت و وظایف کمیسیون و برنامه­ریزی امور اولویت­دار و حادث و عنداللزوم اصلاح و ارتقاء برنامه­ها به فراخور پیشرفت کار.

شرح وظایف رئیس کمیسیون:

·       اعمال مدیریت در اجرای کامل شرح وظایف کمیسیون

·       اعمال مدیریت در جلسات عادی و فوق‌العاده کمیسیون

·       تقسیم کار بین اعضای کمیسیون و اخذ گزارش از ایشان

·       شرکت در جلسات درون و برون سازمانی

·       ارائه گزارش و آمار فعالیت‌ها به‌ همراه پیشنهادهای لازم به هیات مدیره کانون و سایر مبادی ذیربط

شرح وظایف دبیرکمیسیون:

·       همکاری با رئیس کمیسیون برای دعوت از اعضا و مدعوین به جلسات و برگزاری آن

·       نوشتن مصوبات و انجام مکاتبات و انتشار آن

شرح وظایف اعضای کمیسیون:

·  شرکت در جلسات  از پیش تعیین شده کمیسیون

·  انجام وظیفه و تکالیف محوله در بازه زمانی ابلاغی

·  ارائه‌ی طرح‌ها، پیشنهادها ، نظرات و تجزیه و تحلیل موضوعات مبتلا به، به صورت کتبی و شفاهی در راستای بهبود عملکرد کمیسیون.

کمیته و کارگروه­های ذیل کمیسیون (در صورت وجود):

·  کمیته اجتماعی و کمیته پیشگیری

عنوان کمیته/ کارگروه:

·     کمیته اجتماعی و کمیته پیشگیری

شرح وظایف کمیته/ کارگروه:

مطابق موارد مندرج در بندهای “الف” و “ب” در قسمت “شرح وظایف کمیسیون”

ضوابط و قوانین جلسات کمیسیون:

·حضور به موقع و فعال اعضای کمیسیون در جلسات

·حفظ محرمانگی مذاکرات، مکاتبات، طرح­ها و مصوبات کمیسیون قبل از تصویب نهایی

لغو عضویت اعضا:

·     غیبت غیر موجه در 4 جلسه متناوب یا 2 جلسه متوالی در هر فصل و یا عدم ارائه تکالیف ابلاغی از کمیسیون، پیشنهاد لغو عضویت به هیات مدیره­ی کانون ارسال می­گردد، درصورت تصویب، عضو متخلف از عضویت در کمیسیون­های متشکله در کانون وکلاء به مدت یک­سال محروم می­شود.

تصویب و اطلاع­رسانی مصوبات:

·  تصویب مصوبات منوط به رأی اکثریت اعضاء کمیسیون است و توسط رئیس و یا دبیر به هیأت مدیره کتباً اعلام و با تصویب هیأت مدیره عنداللزوم اطلاع­رسانی خواهد شد.

تعاملات با سایر کمیسیون­ها:

·       کمیسیون پارلمانی: بند 3 قسمت الف و بند 10 قسمت ب شرح وظایف

·       کمیسیون حقوق بشر: بند 4 قسمت ب شرح وظایف

·       مرکز پژوهش: بندهای 14 و 15  قسمت الف و بند 6 قسمت ب شرح وظایف

·       کمیسیون آموزش و تحقیقات: بند 6 قسمت ب شرح وظایف

·       اداره معاضدت: بند 16 قسمت ب شرح وظایف

·       اداره بازرسی: بندهای 7 و9 قسمت ب شرح وظایف

·       دادسرا: بندهای 7 و 9  قسمت ب شرح وظایف

·       اتاق داوری:  بند 13 قسمت ب شرح وظایف

·       روابط عمومی: بندهای 3 و 13 و 16 و 17 قسمت الف و بندهای 12 و 14 و 15 قسمت ب شرح وظایف